طرح ایجاد نظام مدیریت عالی حوزه ی علمیه ی قم (2)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:

 طرح ایجاد نظام مدیریت عالی حوزه ی علمیه ی قم (2)


 

نویسنده: مصطفی درایتی




 

شرائط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

نظر نگارنده بر این است که باید محدودیت بسیار کمی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قائل شد و حداکثر تشویق و ترغیب را برای مشارکت عمومی حوزویان قائل گردید. زیرا در این مرحله، مهمّ آن است که توجه عمومی حوزه را به اصلاحات جلب نمود. و بی تفاوتی را به حداقل ممکن کاهش داد. اگر بتوان در مراحل ابتدائی، آن را چون اصلی در دستور کار قرار داد. خود به خود بسیاری از موانع برداشته شده و راه را برای اصلاحات مهم و اساسی تر باز خواهد شد. البته به علت حساسیت و اهمیت، نمی توان بدون محدودیت حرکت نمود. زیرا ممکن است فراخ گرایی نامعقول ما را به مجموعه ای برساند که توان کافی برای تحقق این رسالت را نداشته باشد و ضمناً ممکن است برخی، طلاب تازه وارد را صالح برای انتخاب افراد شایسته ندانند.
بنابراین پیشنهاد می شود برای آنکه انتخاب کنندگان عمقی یافته و با حال و هوای حوزه کاملاً انس گرفته باشند و ضمناً اصول و سنت های حوزه برای آنها روشن تر باشد، بدون رعایت سن، حداقل سابقه ی پنج سال تحصیل حوزوی را داشته باشند و این تنها شرطی باشد که در طرف انتخاب کنندگان ملاحظه گردد. زیرا پنج سال سابقه ی تحصیل به طور طبیعی در حد رسائل و مکاسب و اتمام شرح لمعه است و طلبه با تحصیلات به خوبی قابلیت آن را خواهد داشت که در مرحله ی انتخاب قرار گیرد.
و برای انتخاب شوندگان، سابقه ای در حدود پانزده سال کفایت میکند و بیش از این شرطی لازم نیست. حوزه محیط علمی است و هر کس که اجازه ی فعالیت در این محیط را دارد و حوزوی است، حق دارد برای مشارکت در تصمیمات اعلام آمادگی نماید. گذاشتن شرائطی که احراز و یا تفسیر آن، نگرانی عمومی را افزایش داده و اقشاری از حوزه را برنجاند، هیچ دردی را درمان نخواهد کرد؛ بلکه مشکلی در مسیر اصلاحات خواهد شد و میتوان احراز این سابقه را در هر دو طرف، از طریق تأئید دفاتر شهریه کنترل نمود.

رکن دوّم: شورای سیاستگزاری

این شورا به هر نامی که خوانده شود، از طریق شورای برنامه ریزی تشکیل خواهد شد و اعضاء آن از اساتید برجسته و افراد صاحب نام و متخصصان حوزوی انتخاب خواهند شد و پیشنهاد می شود که تعداد این شورا حداقل نُه نفر و حداکثر پانزده نفر پیش بینی گردد.
تشکیل این شورا برای تأمین اهداف زیر می باشد:
1- چون تعیین اعضاء شورای عالی برنامه ریزی از طریق آراء عمومی صورت خواهد گرفت، ممکن است برخی از اساتید برجسته و صاحب نام و یا برخی از متخصصان حوزوی، به دلایلی خود را برای این شورا نامزد ننمایند و در صحنه وارد نشوند. این نقص باعث خواهد شد که از نظرات برخی از صاحب نظران و تجربیات آنها، مجموعه ی برنامه ریزی حوزه محروم گردد. وجود این شورا این امکان را فراهم خواهد آورد که از نظرات آنها به نحو مطلوبی در برنامه ریزی و سیاست گزاری استفاده شود.
2- مراجع بزرگ و برخی از شخصیت های به نام که به صورت معمول و ظاهری مدیریتی در حوزه به عهده داشته اند، به صورت طبیعی دارای رهنمودهایی برای بهبود جریان امور هستند و بسیاری از این نظرات ذی قیمت و برای برنامه ریزان ارزشمند است. شورای برنامه ریزی تلاش می کند با انتخاب افرادی که با نظرات این بزرگان آشنایی داشته و مرتباً با آنها در ارتباط می باشند، از این نظرات مطلع شده و از کلیه راهنماییها بهره کامل برد.
3- بسیاری از متخصصان برجسته ی روحانی که در امر مدیریت نیز دارای نظر و اندیشه ی مناسبی هستند، در خارج از حوزه مشغول فعالیت می باشند و ممکن است ضروری به نظر رسد که از بعضی از آنها استفاده ی بیشتری شود. لذا باید برای آنها نقشی در خور قائل گردید و احتمال خطاء و اشتباه را در برنامه ریزیها به حداقل ممکن کاهش داد. با انتخاب تعدادی از این افراد در شورای سیاست گزاری و ایجاد ساختاری مناسب برای این مجموعه، می توان کلیه ی نواقص احتمالی در برنامه ریزی را کاملاً مرتفع نمود و از حداکثر توانایی موجود در حوزه بهره برد.
4- حضور شورایی با عضویت متخصصان و افراد با وجاهت حوزه می تواند بر وجاهت عمومی تصمیمات و اتقان و اعتماد بیشتر حوزویان کمک نماید. و مجموعه ی تشکیلات عالی با استفاده از تمامی نیروها و بهای لازم دادن به کلیه خلاقیتها و احترام کامل به تمامی اساتید و شایستگان علمی، مجموعه ای از تجربه و شورا را با پشتوانه ای همگانی و جامعیتی شایسته یکجا فراهم خواهد آورد و از خطرات و نگرانیهای احتمالی نیز دور بوده و یا از حداقل آن برخوردار است.
این دلائل و برخی دیگر که با واقعیات حوزه بیشتر سروکار دارد، این مطلب را ضروری می نماید که باید در کنار شورای برنامه ریزی، مجموعه ی دیگری را فراهم آورد که ضعفهای احتمالی روش مراجعه آراء عمومی را مرتفع نموده و جامعیت بیشتر اصول برشمرده را فراهم سازد و چون تعیین اعضای این شورا با شورای عالی برنامه ریزی است، کمتر شبهات احتمالی که در ذهن می آید، به آن راه خواهد یافت. و طبیعی است این شورا، همچون شورای برنامه ریزی مدت دار خواهد بود که به مرور، قشر بیشتری از شایستگان و اساتید و خبرگان حوزوی در آن راه خواهند یافت و این شورا در کنار شورای برنامه ریزی، هرگونه خطا و اشتباه احتمالی را یکسره مرتفع خواهد نمود.

چگونه تفکیک وظائف این دو شورا

از مسائل مهمی که به ذهن می رسد، چگونگی تفکیک عدم تداخل وظائف این دو شورا است. ولی به نظر می رسد این کار چندان مشکل و غیرقابل دسترس نباشد و شاید بتوان با یکی از چهارراه زیر، بین وظائف و اختیارات این دو شورا تفکیک نمود.
1- شورای عالی برنامه ریزی وظیفه ی طراحی، برنامه ریزی و قانونگذاری و کلیه ی امور مربوط به مدیریت حوزه را بر عهده خواهد داشت. ولی مسائل و مباحث کلی که در آن سیاستگزاری و تغییر جهت کلی دیده می شود پس از تصویب ابتدائی در این شورا به شورای سیاست گزاری برای بررسی و اظهارنظر ارسال خواهد شد. این شورا موظف است آن را بررسی کامل نموده و اگر نظراتی داشتند که تجدیدنظر را می طلبید، آن را برای تجدیدنظر با ذکر موارد به شورای عالی برنامه ریزی اعلام خواهند نمود. شورای برنامه ریزی مجدّداً با توجه به نظرات شورای سیاستگزاری، آن را به دقت مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد و سپس اظهارنظر نهائی خواهد نمود. اگر موارد و دلائل ذکر شده ضروری باشد، به طور طبیعی تغییرات لازم را صورت خواهد داد و اگر پس از بحث و مذاکره مورد تصویب قرار نگرفت، به همان صورت جهت اجراء ابلاغ خواهد شد. طبیعی است در این پیشنهاد، حق حاکمیت و یا حق وتو برای شورای سیاستگزاری لحاظ نشده است؛ بلکه این شورا در کنار شورای برنامه ریزی، باعث خواهد شد برنامه ها همه جانبه و کلیه نظرات در اطراف آن شنیده و مطالعه ی لازم شده باشد و هیچ نظر و ایده ای نادیده گرفته نشده باشد.
2- با این که شورای برنامه ریزی با مشارکت اعضاء شورای سیاستگزاری در ابتدا، اصول و کلیاتی را برای حاکمیت بر برنامه ها، چون اساسنامه ای تنظیم و تصویب نماید و مقرر نماید که کلیه مصوبات در شورای برنامه ریزی به شورای سیاستگزاری ارجاع گردد و این شورا ضمن اظهارنظر، اگر آن را با اصول و کلیات مصوب در تعارض می بیند، مراتب را جهت اصلاح و یا توجیه و توجه به شورا برنامه ریزی اعلام نماید.
3- یا اینکه شورای عالی برنامه ریزی موظف باشد کلیه مصوبات را پس از تصویب ابتدائی در شورای برنامه ریزی، برای اظهارنظر به شورای سیاستگزاری ارجاع نماید و این شورا با دقت، ابعاد مختلف آن را بررسی نموده و نظرات خود را جهت توجه شورای عالی برنامه ریزی اعلام می نمایند و شورای برنامه ریزی با توجه به نظرات آنان و بررسی آن، تصویب نهائی خواهد نمود و پس از تصویب جهت اجراء ابلاغ خواهد شد. و دلیل این رفت و برگشت آن باشد که برنامه ها با توجه به شکل شورای سیاستگزاری با دقت تمام در دو مجموعه مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت و تمامی صاحب نظران، نظر و رأی خود را در اطراف آن داده اند.
4- راه دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه از نام شورای سیاستگزاری صرف نظر نمائیم، ولی برای رسیدن به اهدافی که در تشکیل این شورا برشمردیم، مقرر نمائیم که شورا عالی برنامه ریزی موظف باشد که حداقل نُه و حداکثر پانزده نفر را مثلاً با همان کیفیت و ساختار مورد نظر انتخاب بنماید و این افراد نیز عضو شورای عالی برنامه ریزی باشند و دیگر شورائی غیر از این شورا وجود نداشته باشد. به این معنی که شورای عالی برنامه ریزی مرکب باشد از تعدادی اعضاء که مستقیماً با رأی عمومی انتخاب خواهند شد و تعدادی از اعضاء که با رأی اعضاء اصلی این شورا جهت عضویت انتخاب خواهند شد. مثلاً اگر ما قبول نمائیم که برای هر 250 نفر طلبه یک نفر عضو این شورا گردد و مجموع طلبها طبق آمار 20000 نفر باشند، حدود 7 تا 8 هزار نفر به علت نداشتن شرائط انتخاب خارج خواهند شد و حدود 12000 نفر باقی خواهند ماند. لذا تعداد نمایندگان حدود پنجاه نفر خواهد شد. این پنجاه نفر و حدود ده الی پانزده نفر را با رأی خودشان به این مجموعه خواهند افزود که مجموعه شورای عالی برنامه ریزی به حدود 60 الی 65 نفر خواهد رسید. شاید راه حل چهارم مشکلات اجرائی بسیار کمتری داشته باشد؛ اگر چه برخی از مشکلات روانی در آن به ذهن می رسد.
البته لازم به ذکر است که شورای عالی برنامه ریزی باید همواره تمامی اظهارات، واقعیات و رهنمودهای بزرگان و مراجع عظام را مورد توجه قرار داده و تلاش نماید تا هنگامی که زمینه های اجرای یک برنامه را فراهم نکرده و افکار عمومی و نظر بزرگان را جلب ننموده است، در تصمیمات خود تعجیل نکند و سعی نماید با تماس مکرر و مرتب با طلاب و سنجش افکار و مراجعه به بزرگان و مراجع و افراد صاحب احترام و نفوذ در حوزه، توجیه لازم و زمینه های ضروری را برای اجراء طرح های جدید فراهم آورد، از خودگرای و سوء تدبیر به شدت پرهیز نماید. و طبیعی است که این ضرورت درباره مجریان بسیار جدی تر است.

رکن سوّم: مدیر

ما در این طرح اصراری بر شکل و چگونگی مدیریت اجرائی نداریم. هم می توان از شیوه ی تک مدیریتی استفاده کرد و هم ممکن است به صورت مدیریت های تفکیکی عمل کرد. به هر صورت شورای عالی برنامه ریزی می تواند این مسئله را بیشتر بررسی نماید که با توجه به وظائف و مسؤلیت مدیریت اجرائی چه نوع مدیریتی مناسب تر است. ولی بهره صورت مدیر یا مدیران اجرائی از ارکان مهمّ تشکیلات و مدیریت عالی حوزه می باشد که این فرد یا افراد برای مدتی معین از طرف شورای عالی برنامه ریزی تعیین خواهند شد.
گرچه در کشور ما مدیریت های شورائی سابقه چندان درخشان از خود نشان نداده است، ولی نمی توان آن را یکسره نادیده گرفت. زیرا هر مجموعه ای با توجه به شرائط و مقتضیات خود، نوعی از مدیریت اجرائی را می طلبد و باید بررسی کرد که با توجه به وضعیت فعلی و مسائل گوناگون کدام نوع از آن مناسب تر است. اشکال در مدیران شوراها بود، نه در اصل «شورا». آنچه ذاتاً سودمند است به واسطه ی زیان هایی که بالعوض به آن وارد می شود، نباید نفی شود. مدیریت شورایی نیز ذاتاً سودمند است و ممکن است بالعرض (یعنی از طریق مدیران بی تدبیر در شورا) به آن زیان وارد شود.
البته در نوع شورائی آن. پیشنهاد ما این است که شورای برنامه ریزی طبق تقسیم وظائف و تعیین حوزه ی معاونتها برای هر کدام از معاونت ها، مدیری را انتخاب نماید و یک نفر را نیز به عنوان مدیر هماهنگی تعیین نماید و تمامی مدیران طبق شرح وظائف خود در مقابل این شورا مسئولیت داشته باشند و مدیر هماهنگی وظیفه ی هماهنگ نمودن و پشتیبانی های لازم را بر عهده خواهد داشت. و یا اینکه یک نفر به عنوان مدیر اجرائی تعیین شود و تنها او در مقابل شورا مسئولیت داشته باشند و مدیر هماهنگی وظیفه ی هماهنگ نمودن و پشتیبانی های لازم را بر عهده خواهد داشت. و یا اینکه یک نفر به عنوان مدیر اجرائی تعیین شود و تنها او در مقابل شورا مسئولیت داشته باشد. البته به نظر نویسنده، در صورت دوّم نیز لازم است که کلیه معاونان و مدیران بالای اجرائی با پیشنهاد مدیر اجرائی در شورای عالی برنامه ریزی به رأی گذاشته شود.
در هر دو صورت باید کار به گونه ای باشد که مدیر یا مدیران اجرائی از اختیارات لازم برای اعمال مدیریت در حوزه وظایف خود بهره مند بوده و تناسبی بین مسئولیت و اختیارات برقرار باشد و مدیر موظف باشد در حدود مسئولیت و اختیاراتی که در چهارچوب مصوبات و شورای عالی برنامه ریزی برای او تعیین گردیده، حرکت کند.
مدیر یا مدیران اجرائی بالاترین مقام رسمی و اجرائی تشکیلات حوزه خواهند بود و باید فردی مدیر، مدبر و دارای لیاقت های علمی و عملی مناسب، وجاهت کلی، توانائی و شادابی لازم باشد تا امکان اجرای صحیح برنامه ها فراهم گردد. علاوه بر آنکه باید قدرت، توانایی و سعه صدر لازم را در جذب متخصصان، برنامه ریزان مجرب و مدیران شایسته دارا باشد تا بتوانند برنامه ها را با بهره برداری از افراد لایق و کاردان به نحو مطلوب به پیش برد.
درست است که برنامه و برنامه ریزی، امری مهّم و اساسی در اصلاحات است؛ ولی اجرای صحیحِ آن به مراتب مشکل و حساس تر است. شورای عالی برنامه ریزی باید در به کارگیری مدیر یا مدیران لایق، حداکثر تلاش و سعی خویش را اِعمال کند و با نظارت جدی بر جریان امور هرگونه اختلال و کاست�� را با سرعت جبران نماید. زیرا اتفاق زیاد افتاده است که برنامه های صحیحی بر اثر عدم اجرای شایسته، یکسره دچار مشکل گردیده و نتیجه ای معکوس و خلاف انتظار به بار آورده است.

یادآوری یک نکته

در اینجا باید متذکر شد که اعضای محترم شورای عالی برنامه ریزی باید تعهد داشته باشند که در مدت عضویت، اصلی ترین کار خود را به انجام وظائف این مسئولیت اختصاص دهند و از ابتدا کسانی که نمی توانند وقت کافی برای جلسات و برنامه ریزیها پیش بینی کنند و همیشه دیگر امور آنها مقدم بر این کار است، از نامزدی خودداری نمایند. باید بدانند با پذیرش این مسئولیت، وظیفه خطیر ساماندهی و بهسازی یک مجمع بزرگ و عظیم علمی را بر عهده گرفته اند و باید تمام توان و وقت خود را برای اداء وظیفه به کار بسته و درک نموده باشند که ارزش این کار مقدم بر بسیاری از کارهای فردی و اختصاصی است و بهره ی آن برای اسلام و جامعه اسلامی از تحصیل و یا تدریس برای افراد محدود بسی بیشتر است.
کسانی که به کارهای فردی خود دلبسته اند و چند نفر شاگرد برای آنها مانند تسلط بر تمامی دنیا است، بهتر آن است که در همان امور بمانند و میدان را برای جامع نگران و دوراندیشان باز می گذارند.
و مهمتر از اعضاء این شورا، مدیر و مدیران اجرائی است که باید غیر از کار مدیریت، به هیچ کار دیگری اشتغال نداشته باشند و این مطلب باید به صورت یک شرط اساسی در تفویض مدیریت لحاظ گردد.
چرخاندن و اداره کردن این مجموعه با این همه مشکلات و گرفتاریها کار آسان و سهلی نیست، نه تنها یک نفر بلکه دهها نفر فارغ البال و لایق و کاردان باید تمامی همّ و تلاش خود را در اعمال مدیریتی صحیح برای انجام اصطلاحات، صرف نمایند تا بتوان از زحمات و تلاش آنها، انتظار محصولی شایسته داشت.
چنان که قبلاً عرض شد، یکی از ضعف های مدیریت سابق آن بود که این وظیفه به صورت کاری حاشیه ای و در کنار مشاغل مهمّ و وقت گیر علمی و غیرعلمی آقایان قرار داشت و بیشتر آقایان محترم پس از انجام مطالعات برای درس و تدریس و جوابگویی به مراجعات خود، قسمت محدودی از وقت خود را به مدیریت اختصاص داده بودند و احتمالاً اگر در جلسات هم می نشستند، دلواپس درس فردا و برنامه های علمی خود بودند طبیعی است که بدین گونه نمی توان مدیریت کرد و این مدیریت باری از مشکلات را نخواهد کاست، بلکه ممکن است آن را افزایش دهد. مسائل اجرائی و اعمال مدیریت، حساسیت‌ها و مراقبت هایی را می طلبد و مدیران باید لحظه به لحظه مراقب باشند و هرگونه کاستی را به سرعت تمام جبران نمایند.

چند شبهه احتمالی

ممکن است در اتخاذ این روش شبهاتی به ذهن آید که مناسب است مختصراً به آنها پاسخ داده شود.
1- اینکه عموم طلاب شایستگی تشخیص اصلح را نداشته و در نتیجه ممکن است افرادی انتخاب کنند که توانایی و صلاحیت کافی برای این مسئولیت را نداشته باشند.
2- دیگر آنکه در این طراح، نقش مراجع بزرگ نادیده گرفته شده است.
3- در این طراح نهادهای شناخته شده ی حوزوی هیچ گونه نقش و سهمی در مدیریت ندارند.
4- در این طراح نقش ولی فقیه لحاظ نگردیده است.

پاسخ به شبهه ی اوّل:

این اشکال به نحو موجبه ی جزئیه وارد است؛ ولی ما در شرطی که برای انتخاب کنندگان قائل شدیم و سابقه ی حداقل پنج سال تحصیل حوزوی را شرط کردیم، این اشکال برطرف خواهد گردید. زیرا این سابقه، حدود سنی طلاب را با وضعیت فعلی طلاب جدید، تقریباً تا حدود بیست و سه سال افزایش خواهد داد و از نظر تحصیلی در حد رسائل و مکاسب اند و طلبه ای با این سن و تحصیلات، مسلماً توانایی و صلاحیت انتخاب مناسب را پیدا خواهد کرد و این اشکال اگر در طرف انتخاب شونده ها مطرح شود، آن را نیز با شرط حداقل پانزده سال سابقه ی حوزوی، به حداقل ممکن کاهش داده ایم. وجود این قید در هر دو طرف بسیاری از نواقص را مرتفع خواهد کرد، مضافاً اینکه با پیشنهاد شورای سیاستگزاری یا افزودن تعدادی به شورای عالی برنامه ریزی - چنان که گذشت - درصد این اشکال را به حداقل ممکن کاهش داده ایم. زیرا با حضور این مجموعه در کنار شورای برنامه ریزی، هرگونه ضعف احتمالی در انتخاب اوّل جبران خواهد شد.

پاسخ به اشکال دوّم:

این اشکال نیز وارد است که در مدیریت، نقش ملموس و در خور شأن مراجع معظم در نظر گرفته نشده است. دلیل آن موارد زیر میباشد و از خوانندگان محترم تقاضا می کنم با دقت تمام در اطراف آنها فکر کنند.
1- تشکیلات برای حوزه مقطعی نیست و بلکه بیشتر برای آینده ی حوزه است تا وضعیت موجود. نمی توان امروز حوزه را در نظرگرفت و براساس آن طرح خود را استوار نمود. درست است که امروز مراجع محدوداند و می توان مشکل را به نحوی حل کرد، ولی در آینده، به احتمال زیاد، مراجع بسیار و متعدد خواهند شد و در نتیجه انتخاب را بسیار مشکل خواهد کرد و تحقیقاً غیرممکن خواهد ساخت.
2- دادن نقش مستقیم به مراجع در مدیریت حوزه، اشکال دیگری نیز در آینده خواهد داشت و آن اینکه عملاً مدیریت را در جهت حمایت یا عدم حمایت از مرجع و یا مراجع خاصی وارد خواهد کرد و این کار باعث خواهد شد تا اختلافات سختی را دامن زده و مشکلاتی را فراهم سازد.
3- نقش مستقیم مراجع معظم در مدیریت باعث خواهد شد در صورت عدم کارآئی شایسته مدیران، مستقیماً اشکالات را متوجه این آقایان نمایند و این کار با اصل حفظ حرمت مراجع و اصلی که بر آن تأکید نمودیم، منافات دارد.
4- جدائی ظاهری مراجع بزرگ از مدیریت باعث خواهد شد که همواره در مقام راهنمائی و ارشاد، دارای قدرت و توانائی کافی باشند و اگر در قبال برخی از تصمیمات، خطراتی را احساس نمایند، با طرح آن هرگونه راه خط و انحراف را سد نموده و مانع گردند. در صورتی که نقش مستقیم آنها به علت ماهیت کارهای مدیریت، چهارچوبی برای تحمیل برخی از تصمیمات ناقص، بر آنها خواهد ساخت و مانعی جهت حفظ وجاهت عمومی و نفوذ طبیعی آنها خواهد گردید.
5- در آینده در صورت کثرت مراجع - حتی در صورت امکان انتخاب این شورا از طرف آنها، کشمکش های شدیدی را در جلسات و شکل مدیریت حاکم خواهد کرد که عملاً مدیریت را دچار تنش نموده و اختلافات سنگینی را به بار خواهد آورد.
6- مراجع شیعه هر کدام به جهت شرائط خاص و زمینه های گوناگون، به نحوی مقبول حوزه و مردم قرار می گیرند و همه در یک سطح و یک شعاع نیستند. اگر این واقعیت را با این پیش فرض ضمیمه کنیم که ما در آینده ی احتمالاً مراجع بیشتری خواهیم داشت. چگونگی تقسیم نقش آقایان، مشکل بزرگی خواهد شد که حلّ آن غیرممکن به نظر می رسد و باعث خواهد شد که عملاً مدیریت در این کار دخالت کرده و در نتیجه اختلافات جدیدی را در حوزه معمول نمایند و همچنین بسیاری از برجستگان با نفوذ حوزه احساس اهانت و یا حق کشی نمایند و طبیعی است آثار این کار برای هیچ دوراندیشی قابل قبول نیست و می توان گفت در آینده عملاً روند مدیریت را با بن بست جدی روبرو خواهد کرد و مشکل عظیم دیگری برای حوزه به وجود خواهد آورد.

پاسخ به اشکال سوّم:

1-نهادهای مدعی در حوزه بسیارند و هرگونه سهم گرایی، مشگلی در انتخاب خواهد بود.
2- در گذشته بعضی از این نهادها، دارای نقش و دخالت مستقیم در مدیریت بوده اند و عملاً توانایی خویش را نشان داده اند و عدم کارآئی کامل به جهت موانع طبیعی این شکل از انتخاب روشن شده است.
3- افراد با نفوذ و با وجاهت بسیاری در حوزه هستند که غالباً در این نهادها نبوده و به صورت آزاد مشغول به فعالیت می باشند. لذا جامعیتی در آنها نمی توان یافت.
4- این نهادها به علت آنکه هر کدام در یک جهت خاص سیاسی قرار دارند، ورود و دخالت آنها، اختلافات سلیقه ای و کشمکشهای سیاسی را در حوزه بیشتر دامن خواهد زد.
5- هیچ دلیل عقلائی و وجه منطقی بر ترجیح این نهادها بر عموم حوزویان وجود ندارد.
6- این نهادها به علت شکل خاص هر کدام، از وجاهت عمومی و مطلق حوزوی برخوردار نیستند.
7- این روش علاوه بر نواقص فوق، بسیاری از مزایائی را که در این نوشتار آوریدم، فاقد است و ما دلیل عقلائی بر انتخاب این روش که قسمتی از آن در گذشته تجربه شده و موفق هم نبوده است. نیافتیم.

پاسخ به اشکال چهارم:

این مطلب قابل تأمل است که چگونه می توان نقش مستقیمی برای ولی فقیه در حوزه و مرکز روحانیت در نظر گرفت و نادیده گرفتن آن چگونه قابل توجیه است. نگارنده در اطراف آن بسیار اندیشیده است؛ ولی به همان نتیجه ای که درباره ی مراجع معظم رسید، درباره ی نقش ولی فقیه نیز رسیده است و به دلائل و موانع و اشکالات زیر، هیچ نیازی به در نظر گرفتن نقش صریح و مستقیم ولی فقیه در حوزه نمی باشد. زیرا مهم آن است که تشکیلاتی منسجم و قوی به وجود آید تا آراء و نظریات اصلاحی بزرگان را پس از بررسی های همه جانبه به مورد اجرا گذارد.
1- همان طور که در گذشته به تناوب بر آن تأکید نمودیم، این طرح و تشکیلات برای حال و بیشتر آینده است. امروز نباید ما را از آینده غافل نماید. نمی توان مطمئن بود که در آینده مخصوصاً نسل های بعدی، وضعیت ایده آل حال را خواهند داشت. بنابراین سرنوشت حوزه در آینده چه تضمینی خواهد داشت.
2- اگر ما در این تشکیلات بخواهیم نقش مستقیمی برای ولی فقیه قائل شویم، نمی توان آن را محدود ساخت و باید حاکمیت کاملی برای آن قائل شد. در این صورت باز مسئله ی مراجع و نقش آنها مطرح خواهد بود. جمع کردن بین این دو قدرت چگونه میسر خواهد گردید؟
3- همان طور که در مباحث گذشته آوردیم و بسیاری از بزرگان، اساتید، مراجع معظم و مقام رهبری بر آن تأکید داشتند، مسئله ی استقلال حوزه است. نقش مستقیم دادن به عنوان ولی فقیه در مدیریت حوزه در آینده خطر وابستگی حوزه را به دنبال دارد و این خطر با اصل حفظ استقلال حوزه منافات دارد.
4- دخالت دادن ولی فقیه در مدیریت، برخی از اشکالات دخالت مستقیم مراجع را که در گذشته برشمردیم، عیناً به دنبال خواهد داشت. مخصوصاً به اشکال سوّم و چهارم آن مراجعه نمائید.
البته این شبهات را می توان در قالب طرحهائی که برای حوزه پیشنهاد می شود و هر کدام برای رفع بعضی از آنها روش دیگری را پیشنهاد نموده اند به صورت فنی و دقیق تر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. ما به جهت عدم اطاله به اختصار به آن پرداختیم و بیشتر بر آن بودیم تا مزایای روش پیشنهادی را طرح نماییم و آن را در قالب مشخص و توجیه شده قرار دهیم تا نقادان و صاحب نظران مورد بررسی قرار دهند و بر این اعتقادیم که پیشنهاد دهندگان روش های دیگر، به صورت مبسوط و تحلیلی تر نظریات خود را منتشر نمایند تا در مجموع پس از بررسی و نقادی های لازم، راه مطمئن تری فرا روی حوزویان قرار برد.

روش اجرائی کار

برای ایجاد این ساختار و فراهم آوردن زمینه های برگزاری انتخاات عمومی، روش اجرائی زیر پیشنهاد می شود.
اولین مسئله مهم اجرائی این طرح، فرد یا افرادی است که باید متکفل برگزاری آن شوند که یکی از دو راه زیر پیشنهاد می شود:
1-نمایندگانی از دو مرجع بزرگ حوزه و نمایندگانی از مقام معظم رهبری و افرادی از شورای مدیریت، وظیفه ی برگزاری اولین دوره ی انتخابات را بر عهده داشته باشند که پیشنهاد می شود در این روش، مراجع عظام هر کدام دو نماینده، مقام معظم رهبری دو نماینده و از اعضاء شورای مدیریت دو نفر تشکیل دهنده ی این مجموعه باشند. این گروه موظف شوند ضمن تهیه آئین نامه ای موقت برای برگزاری اولین دوره ی از انتخابات و تصویب آن در همین شورا، مقدمات و امکانات برگزاری آن را فراهم آورند و طبیعی است پس از اتمام انتخابات و مشخص شدن تمامی اعضاء شورای عالی برنامه ریزی و برگزاری اولین جلسه رسمی شورای عالی برنامه ریزی، این گروه منحل خواهد شد و بقیه وظائف بر عهده ی این شورای قرار خواهد گرفت.
2- راه دوّمی نیز وجود دارد و آن این که شورای مدیریت که تلفیقی از نمایندگان مراجع است، به اتفاق دو نماینده از طرف مقام رهبری، مسؤیت آن را بر عهده داشته باشند و شاید راه دوّم عملی تر و راحت تر باشد.
به نظر می رسد عملی ترین و مناسب ترین راه برای مراجعه به آراء عمومی، از طریق استانی و یا شهرستانی باشد که هم شناسائی افراد آسان تر خواهد بود و هم چند دوره بدین شکل در حوزه سابقه اجرائی دارد.
تعداد نمایندگان برای این شورا به یکی از دو راه زیر قابل اجراء است
1- اینکه ما تعداد نمایندگان این شورا را به ازاء هر 250 نفر، یک نماینده پیش بینی نمائیم که چنانچه پیشتر گذشت، اگر این آمار صحیح باشد که مجموعه ی حوزویان 20000 نفرند، حدود هفت تا هشت هزار نفر شرائط رأی دادن را نخواهند داشت. بنابراین حدود 12/000 نفر باقی خواهند ماند که بر این اساس، تعداد افراد این شورا حدود پنجاه نفر خواهد شد. اگر این تعداد را بپذیریم، مناسب تر آن است که کار انتخاباتی را به صورت استانی برگزار نماییم.
2- ممکن است لازم باشد تا در قبال هر یکصد نفر، یک نماینده انتخاب شود که افزایش تعداد البته محاسن و مضرات خاصی دارد؛ ولی چون فعلاً این بحث را زیاد مهمّ نمی دانیم، تفاوت چندانی در روش اوّل و یا دوّم نیست. اگر بدین گونه عمل شود تعداد نمایندگان به حدود یکصد و بیست نفر افزایش خواهد یافت و در این صورت انتخابات به صورت شهرستانی نیز امکان خواهد داشت و اگر بعضی از شهرستانها به حد نصاب لازم نرسیدند، با شهرستان های هم جوار مشترکاً اقدام خواهند کرد.
پیشنهاد می شود که برای طلاب خارجی مقیم قم نیز به همان نسبت سهمی قرار داده شود تا مسائل و مشکلات آنها نیز در برنامه ریزی لحاظ گردد و در صورت نرسیدن به حد نصاب، می توان طلاب چند کشور را با هم برای انتخاب نماینده، مشترک نمود.
طبیعی است که شورای برنامه ریزی پس از انجام کارهای مقدماتی خود، برای تهیه قانون و ضوابطی مدون تر و پیش بینی روش های اجرائی آن برای مراحل بعد، اقدام خواهد کرد.
بدیهی است با تجربیات کسب شده پس از انقلاب و حضور و درک مجالس مشورت و قانون گذاری، انجام این امور بسیار مسهل بوده و تخصص و شایستگی آن نیز در حوزه موجود است.
پیش بینی می شود در صورت تحقّق چنین ساختاری برای مدیریت عالی حوزه، بتوان بسیاری از مشکلات را حلّ و قدمی اساسی و مطمئن برای بهسازی تشکیلات حوزه برداشت. گرچه در چگونگی تشکیلات و طریقه ی سازماندهی و تقسیم وظائف مدیریت میانی، طرحها و پیشنهاداتی وجود دارد و قسمتی از آن را نگارنده در مقاله ای جدا مربوط به تحقیقات مطرح نموده است، ولی به نظر می رسد ابتدا باید زمینه ی برداشتن اولین قدم و رفع اولین مشکل را که همانا، چگونگی مدیریت عالی حوزه است، فراهم ساخت و بیشترین تلاش را باید به این مقوله معطوف ساخت و به جهت اهمیت و حساسیت آن، توجه و عنایت حوزویان را به این مهمّ معطوف ساخت تا به نتیجه ای بهتر و شایسته تر دست یافت. زیرا مراحل دیگر نسبت به این مرحله از فروعات است و طبق قول امیرمؤمنان «أن رأیک لا یتّسع لک شیء ففرّغه للمهمّ». زیرا تدبیر شایسته در این مرحله، سنگ بنای توفیق در ادامه ی راه است و تدبیر شایسته، رأی و نظر شایسته می طلبد که آن هم با تفکر همه جانبه میسر خواهد شد. «التدبیر بالرأی و الرأی بالفکر.» با فکر، بسیاری از تاریکیها روشن خواهد شد سرانجام نیکو را تضمین خواهد نمود. «بالفکر تنجلی غیاهب الامور» و «من کثرت فکرته حسنت عاقبته».
امید می رود مجامعی که برای بررسی مسائل حوزه از طرف هر جناح و قشری تشکیل می گردد، بیشترین وجهه ی همت خویش را بر ارزیابی و تحلیل این مسئله اساسی قرار دهد و با ارائه نظر و اندیشه، به بررسی و نقد عالمانه و دلسوزانه بدون هیچ گونه ملاحظه و خودسانسوری بپردازند و از پرداختن به فروعات پرهیز کنند و این نقطه ی مهم و سرنوشت ساز را با روشن بینی، دقت و وسواس، و دور از جناح گرائی، یکسونگری و خوش باوری، تحلیل و بررسی نمایند و نگذارند هده ای با جوسازی و تصمیم عجولانه، آینده ی این حوزه ی کهن و سرافراز را به خطر انداخته و سرنوشت همه ی ما و آیندگان را با ابهام روبرو سازند.
نباید تصور کرد که هر آنچه امروز هست، فردا و فردا هم باقی خواهد ماند. بسیاری از مسائل در همین ده ساله سخت دچار تحوّل و تغییر گردیده و این روند هم چنان ادامه خواهد داشت. باید پایه ای محکم را پایه ریزی کرد که قدرت مقاومت را در هر شرائطی در خود داشته باشد. حال که سازماندهی جدید، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و مقاومت در مقابل آن نه معقول است و نه موجه، پس لازم است تمامی حوزویان دلسوز و دورنگر وارد میدان شده و با ارائه طریق تلاش نمایند که هم وظائف سنگین و دشوار امروز و فردای حوزه به خوبی تحقق یابد و هم از خطرات احتمالی به دور باشد.
اگر این احساس عمومی حوزویان فراهم نیاید و کمتر وارد میدان شوند، باید منتظر آن باشند که عده ای معدود، با اندیشه ی محدود خود، راهی را برگزینند و لاعلاج، شعاع آن تمام حوزه را فرا خواهد گرفت و دیگر پس از آن، اصلاح کاری بس دشوار خواهد شد. پس تا دیر نشده باید همتی کرد و مجدّانه در اظهارنظر مشارکت نمود و تلاش کرد که مبادا این میراث گران بهای کهن که با همت وارستگانی و علماء دوراندیش سلف به ما رسیده است، دچار خلل و یا - خدای ناخواسته - انحراف گردد و تمامی ارزش های آن یکسره به باد رود و افتخار تشیع به مجموعه ای بی اثر تبدیل گردد.

دو نکته بسیار اساسی

در خاتمه، دو نکته ی اساسی را متذکر می شویم و نویسنده معتقد است عدم توجه به آن، برای هر نوع مدیریتی و با هر نوع روشی در حوزه، مشکلات و نگرانی های بسیاری را به دنبال خواهد داشت و شاید برای همیشه (به اعتقاد برخی) به مصلحت مدیریت حوزه است که این دو را مدنظر داشته به آن بپردازند.
1- باید تشکیلات مدیریت حوزه، از اظهارنظر و دخالت رسمی و مستقیم در امور سیاسی، مخصوصاً مسائل داخلی به شدت بپرهیزد و این کار را به ارگانها و نهادهای دیگر حوزوی و روحانیت واگذار نماید. البته این کار به معنی عدم دخالت حوزویان در امور سیاسی نیست. زیرا طبیعی است که روحانیت در تمامی موقعیتها باید نگران و دنبال مسائل سیاسی کشور مخصوصاً جهان اسلام باشد، ولی مدیریت باید زمینه های لازم را برای اینکه حوزه بتواند به طور کامل در جریان سیاسی کشور و جهان اسلام باشد، فراهم آورده و محیطی سالم و به دور از جنجال و جوسازی برای درک صحیح مسائل سیاسی و ... بسازد. منظور آن است که دخالت مدیریت حوزه در مسائل سیاسی، اختلافات و آفات بسیاری را در پی خواهد داشت که با وظائف و رسالت این مجموعه هیچ گاه سازگار نخواهد بود. مدیریت وظیفه دیگری را بر عهده دارد و باید همت خود را در آن مصروف سازد. حتی باید به افکاری که می خواهند هر مجموعه ای را در مسیر تحقق امیال و سلائق سیاسی قرار دهند، مبارزه نماید. کار سازماندهی و مدیریت حوزه، خود موانع بسیاری را در پیش دارد که دخالت در این مسائل، موانع را افزونتر و مشکلات را صد چندان خواهد کرد و کلیه حرکت های اصلاحی را دچار اتهام و جهت گرایی سیاسی خواهد کرد.
از طرفی اختلاف سلیقه در مسائل ریز سیاسی به حدی است که امکان اظهارنظر عمومی حوزویان را غیرممکن می سازد. لذا مجموعه ای که به خاطر مصلحت هایی، باید ثبات و استحکام و مقبولیت خویش را حفظ نماید، با ورود در این مسائل، دچار تزلزل و مشکلات عدیده خواهد شد. نباید این مجموعه مستقیماً وارد این مسائل شود و نه مانع حوزویان از هر جناح و تفکری گردد؛ بلکه باید سعی نماید محیطی علمی، آزاد و بی طرفانه ای - چون تمامی مراکز علمی معتبر دنیا - برای رشد و شکوفایی تمامی افکار حوزوی فراهم آورد. در غیر این صورت، مدیریت حوزه به یک نهاد غیر علمی و توجیه گر تبدیل خواهد شد و باعث ایجاد توقعات جناح های گوناگون و میدان فشار آنها خواهد گردید و این کشمکشها را به درون حوزه خواهد کشید و مدیریت را یکسره از مسیر وظائف اصلی خود خارج خواهد نمود و اعتماد عمومی حوزویان نیز از آن سلب خواهد شد.
2- مطلب بسیار مهم و قابل توجه دیگر، مسئله ی مرجعیت است. تا به امروز مرجعیت شیعه به گونه ای خاص و به صورت علمی و طبیعی در میان حوزه ها و به گونه ای مردمی در میان مردم طرح و جا می افتاده است و نفوذ معنوی و ایمانی آنها در میان حوزه و مردم نیز رابطه ای نزدیک با همین شکل اجرائی آن دارد. این روش شکلی سنتی و تقریباً مطلوب برای حوزه و مردم یافته است. عوامل بسیار پیچیده ای در احراز این مقام عالی و مقدّس نقش داشته و دارند.
از مشکلاتی که ممکن است مدیریت حوزه با آن روبرو گردد، دخالت در امر مرجعیت و موضع گیری در آن است. به نظر می رسد هیچ گاه به مصلحت مدیریت حوزه نباشد که در این امور دخالت کند. و درگیر آن شود. حضور و دخالت مدیریت آینده در این امر، گرههای بسیاری را به وجود خواهد آورد و به نظر می رسد اگر از ابتدای راه، تضمینی بر عدم دخالت این مجموعه در امور مرجعیت وجود نداشته باشد، مدیریت، نیروهای با نفوذی را در مقابل خود خواهد داشت به مصلحت است که مدیریت جدید چون گذشته بر خود فرض داند که روند مرجعیت کمافی السابق ادامه خواهد داشت و هیچگاه مدیریت نقش و یا دخالتی در تأیید و یا رد فردی از افراد به عنوان مرجع بر عهده نخواهد داشت و این امر روند طبیعی خود را چون گذشته ادامه خواهد داد.
در آینده مدعیان مرجعیت بیش از حال خواهند بود و حوزویان نیک می دانند جذبه این مقام برای بسیاری از بزرگان جهت انجام وظیفه چه مقدار است. اگر احساس شود مدیریت آینده در این مسائل دخالت خواهد نمود، به صورت طبیعی و روانی از ابتدا نگاهی خوش و امیدوار کننده به آن نخواهند داشت. ما در حوزه مسائل بسیار و ضروری تر از مرجعیت داریم که باید به آن پرداخته شود؛ در غیر این صورت باید از خیر تشکیلات و اصلاحات گذشت و مطمئن بود هیچ مدیریتی در حوزه توفیق نخواهد داشت و در آغاز، ابهامات و مقاومت های بسیار شدیدی را به وجود خواهد آورد و تحقق آن را به رؤیایی مبدل خواهد نمود.
آنچه در این نوشتار آمد، اندیشه ی کوتاه طلبه ی کوچکی است که بیش از بیست سال از عمر خود را در حوزه گذرانیده است و به طلبه بودن خود افتخار دارد. ولی همواره مشکلات سازمان روحانیت، دل و اندیشه ی او را سخت آزرده است و در مسیر بهسازی و کاستن برخی از مشکلات، برنامه های گوناگونی را ایجاد و روش هایی را آزموده است. فقط امیدوار است این نوشتار نظر صاحبان اندیشه و تیزنگران حوزه را جلب نموده و از سر لطف آن را به نقادی و تحلیل گیرند. اشکالات آن را نمایان ساخته و نواقص را گوشزد نمایند. شاید ارائه این نظر، باعث ارائه ی اظهارات متین، متقن و جامعی گردد که آینده ای روشن، پرشتاب و موفقی را برای عموم حوزویان به ارمغان آورد و هر روز شاهد کاسته شدن مشکلات و تحقق شایسته ی رسالت و وظایف حوزه و روحانیت باشیم و این دریای جوشان و مملو از ذخائر را به باروری و بهره رسانی کامل رسانده و از اتلاف نیرو و استعدادها کاسته شود.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان؛ (1371)، کاستی ها و بایسته‌ها، قم: روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول



 

 

مقالات مرتبط :


طرح ایجاد نظام مدیریت عالی حوزه ی علمیه ی قم (1)

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه