رد پای مد و مدگرایی

بررسی سبک پوشش در نظام حقوقی ایران

در عرصه پوشش، آرایش، محیط آرایی، خودرو، کیف، لوازم منزل و حتی ادبیات سیاسی یا شیوه احوال پرسی می توان رد پای مد و مدگرایی را یافت. با این حال، پوشاک و هر چه به ظاهر انسان مربوط می شود، شاخص ترین مصداق مد است. اما با توجه به این گستردگی و اهمیت، قانونگذار چه رویکردی به مد دارد؟

اکرم میرزایی-
بدحجابی

در این باره با دکتر «فریده طه» مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تهران مركز به گفت و گو پرداختیم.

مد از منظر قانون چگونه تعریف می شود؟
اگر چه در هیچ یک از این قوانین و مصوبات تعریفی مشخص از مد ارائه نشده، اما می توان گفت که مد شیوه و رفتاری است که معمولا بخش خاصی از جامعه یا گروه مشخصی از مردم در یک مقطع زمانی و به صورت موقت از خود بروز می دهند و با پیروی بخش دیگر جامعه از آن، عملا در جامعه رواج پیدا می کند. نظام حقوقی کشور ما در خصوص حجاب و مد و لباس قوانین خاصی را تصویب کرده است، از جمله قانون گسترش حجاب و عفاف مصوب سال 89 و قانون ساماندهی مد و لباس مصوب سال 85. همچنین قانون مجازات اسلامی با هدف جرم انگاری موضوع و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای عمل بی حجابی، در تبصره ماده 638 به این موضوع پرداخته است.

آیا برای ترویج الگوی لباس اسلامی - ایرانی، قوانینی داریم؟
به موجب ماده یک قانون ساماندهی مد و لباس کمیته ای پیش بینی شده است تا ساختار مدیریتی این موضوع را با هدف تقویت فرهنگ و هویت اسلامی - ایرانی و ترویج الگوهای بومی، ملی و داخلی پی ریزی کند. در این ماده، تعدادی از وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط نیز مکلف به بعضی از اقدامات شده اند. ارائه الگوهای لباس از جمله برای دانش آموزان مدارس یا کارکنان دولت با هدف ترویج الگوی لباس اسلامی- ایرانی، بعضی از این اقدامات است.

در حوزه پوشش، اصل بر آزادی است یا محدودیت؟

نظام حقوقی کشور ما در خصوص حجاب و مد و لباس قوانین خاصی را تصویب کرده است، از جمله قانون گسترش حجاب و عفاف مصوب سال 89 و قانون ساماندهی مد و لباس مصوب سال 85. همچنین قانون مجازات اسلامی با هدف جرم انگاری موضوع و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای عمل بی حجابی، در تبصره ماده 638 به این موضوع پرداخته است

فصل نهم قانون اساسی کشور ما که به حقوق ملت اختصاص دارد، به آزادی های افراد از جمله آزادی بیان، آزادی رفت و آمد، مسکن و... پرداخته است. در همه قوانین در سراسر جهان، در کنار بیان آزادی ها، همواره موضوع حد و مرز برای اجرای آزادی ها نیز مطرح می شود. از سوی دیگر، حکومت ها برای اداره کشور وظیفه شناسایی حقوق مردم و به رسمیت شناختن آن در قانون، اجرای حقوق و تضمین رعایت آن را بر عهده دارند و به همین دلیل، در قوانین، ضمن به رسمیت شناختن حقوق مردم، حد و مرز آن را نیز تعیین می کنند. به عنوان مثال، در باب آزادی بیان، قانون اساسی مردم را در بیان اظهاراتشان آزاد می داند، اما تا جایی که مخل اعتقادات مردم و مبانی دینی نباشد. در موازین مهم بین المللی نیز همواره ضمن برشمردن آزادی های مردم، اخلال در نظم عمومی و مغایرت نداشتن با اخلاق عمومی و سلامت، خط قرمز و مرز اجرای آزادی ها است.
البته خود تعریف این موارد از جمله نظم عمومی و اخلاق عمومی نیز موضوع مهمی است که حکومت ها با هدف اداره کشور، آن را تعیین و ارائه می کنند که طبیعتا سهل گیری و سخت گیری زیاد می تواند تبعات و آثار منفی برجای گذارد. نکته مهم این است که در یک کشور دینی که مردم آن به اعتقادات مذهبی و دینی پایبندند، طبیعتا مسئولان باید در تعریف این موارد، اعتقادات مردم را در نظر داشته باشند و حد و مرز آزادی افراد را تا جایی که با اعتقادات دینی و باورهای مذهبی افراد جامعه تعارض و منافات نداشته باشد به رسمیت بشناسند.

در واقع، اعتقاد دارید که در تعریف مد باید به چارچوب آن یعنی حفظ حجاب اسلامی توجه کرد؟
بله، به عبارت دیگر، ما با دو موضوع مهم مواجه ایم: نخست، حجاب اسلامی؛ دوم، مد و لباس. موضوع اساسی و مهم حجاب اسلامی است که دولت اسلامی با هدف برقراری آن در جامعه و انجام دادن وظیفه اش در برقراری نظم عمومی و توجه به اخلاق عمومی، در این موضوع که موضوعی شخصی و فردی به نظر می رسد دخالت کرده و آن را تع��یف و تعیین می کند؛ بدین معنی که یک شهروند در جامعه اسلامی باید به گونه ای رفت و آمد کند که بدیهیات اخلاق عمومی که مورد قبول قاطبه مردم است و از سوی دیگر، همسو و منطبق با احکام و مبانی اسلامی است، رعایت شود و مورد احترام قرار گیرد. بدیهی است که در صورت نادیده گرفتن این موارد از سوی شهروندان، مسئولان حکومت دخالت می کنند. بنابراین، به نظر می رسد که مجوز دولت در برخورد و دخالت با این موضوع، علنی بودن و به عبارت دیگر، بروز و طرح آن در جامعه است، وگرنه تردیدی نیست که افراد در حریم شخصی خود آزادند هرگونه پوششی را که دوست دارند استفاده کنند.

برای رعایت حجاب اسلامی و تعریف مد و لباس چه باید کرد؟

نهادهای دولتی و غیردولتی همگی وظیفه دارند فرهنگ سازی کنند و برای ترویج الگوی مناسب بکوشند. طبیعتا قانونی هم که شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه را نادیده بگیرد، در عمل، یا اصلا اجرا نمی شود یا به صورت ناقص و نامناسب اجرا خواهد شد. لذا به نظر می رسد حکومت ها که وظیفه برقراری نظم عمومی را دارند، باید چارچوبی معقول از این نظم را ارائه کنند

به نظر می رسد الگویی پسندیده است که در آن، ضمن توجه به فرهنگ بومی و ملی جامعه، حفظ و رعایت حجاب اسلامی نیز مدنظر قرار گیرد. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که ما همزمان با دو موضوع حجاب اسلامی و تعریف مد و لباس مواجه ایم. وظیفه حکومت این که است برای رعایت این هدف مهم از سوی شهروندان تلاش کند. پس برخورد قانونی، مناسب و انسانی مسئولان در این زمینه کاملا موجه است، چرا که این اصول مهم باید در جامعه اسلامی رعایت شود.

اما درباره مورد دیگر، یعنی مد و لباس، حکومت ها باید تا حد امکان تساهل ورزند و از سخت گیری در این حوزه بپرهیزند، مگر اینکه آن مد یا نحوه پوشش با چارچوب حجاب اسلامی منافات و مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، حکومت باید تلاش کند تا اصل حجاب اسلامی در کشور و جامعه رعایت شود و از توسعه و گسترش این قلمرو تا تعیین رنگ و نوع آن خودداری ورزد.

در زمینه فرهنگ سازی مد چه نهادی مسئولیت دارد؟
نهادهای دولتی و غیردولتی همگی وظیفه دارند فرهنگ سازی کنند و برای ترویج الگوی مناسب بکوشند. طبیعتا قانونی هم که شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه را نادیده بگیرد، در عمل، یا اصلا اجرا نمی شود یا به صورت ناقص و نامناسب اجرا خواهد شد. لذا به نظر می رسد حکومت ها که وظیفه برقراری نظم عمومی را دارند، باید چارچوبی معقول از این نظم را ارائه کنند تا هم آزادی های اساسی و مسلم مردم رعایت شود و هم به حریم خصوصی افراد تجاوز نشود. برای اجرای این وظیفه مهم، بهتر است از نهادهای غیردولتی و مراکز دینی و خصوصا مبلغان دینی استفاده شود که وظیفه مهم و اصلی ترویج الگوهای رفتار انسانی و اسلامی برعهده این قشر از جامعه است.

اصولا قانون چه نوع پوششی را باید ممنوع کند؟
همان گونه که گفته شد، به نظر می رسد حکومت ها که وظیفه اداره کشور و توجه به مسائل مهم و کلان جامعه را در دستور کار خود دارند، در خصوص مواردی که با حقوق مردم مرتبط است، باید شناسایی و به رسمیت شناختن این حقوق، اجرای مناسب و درست آن و تضمین رعایت آن را مورد توجه قرار دهند. طبیعتا در این حوزه نیز به موجب قانون، مردم آزادند هر نوع پوشش و لباسی را انتخاب کنند، مگر اینکه مخل نظم عمومی و اخلاقی عمومی باشد. این چارچوب را حکومت ها تعیین می کنند. در کشور ما با تصویب قانون ساماندهی مد و لباس و نیز قانون گسترش حجاب و عفاف، تاکنون اقداماتی صورت گرفته است. همچنین در نظام حقوقی ما و در قانون مجازات اسلامی، نداشتن حجاب به عنوان یک جرم تلقی شده و برای آن ضمانت اجرا تعیین شده است که اقدامی واکنشی است. البته به نظر می رسد در این حوزه در کنار اقدامات واکنشی، باید به اقدامات کنشی و پیشگیرانه نیز توجه کرد و فعالیت های فرهنگی مناسب و بیشتری انجام داد.
قانون مجازات اسلامی با هدف جرم انگاری موضوع و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای عمل بی حجابی، در تبصره ماده 638 به این موضوع پرداخته است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه